به گزارش طراحی سایت سراج، وی با بیان اینکه هم اکنون 90 درصد پروانه صادراتی در بخش نرم افزار طراحی شده و در سازمان توسعه تجارت متشکل از نماینده گمرک و نمایندگان اتاق ایران، در مرحله ارزیابی قرار دارد اضافه کرد: هم اکنون به دلیل ارزشگذاری نادرست در حوزه محصولات نرم افزاری، آمار دقیقی از صنعت نرم افزار در بخش صادرات در دست نیست و با تدوین این پروانه صادراتی نه تنها مشکل شرکتها حل خواهد شد بلکه برنامه دولت در این زمینه نیز محقق می شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار گفت: صنعت نرم افزار به دلیل آنکه هیچگونه مواد اولیه ندارد و از خلاقیت ذهنی بهره می برد دارای ارزش افزوده فراوانی است و کشورهای زیادی که روی این بخش سرمایه گذاری کرده اند شاهد رونق اقتصادی در سایر بخش های کشورشان نیز بوده اند؛ کشور هند در سالهای اخیر با تولید و صادرات نرم افزار، نمونه موفقی از این کشورها به شمار می رود.

طلایی با اشاره به فرایند صادرات رسمی و قانونی نرم افزار در ایران گفت: در سال 90 حجم صادرات نرم افزار 100 میلیون دلار و در سال 91 حدود 90 میلیون دلار برآورد شد اما به نظر می رسد آمارهای غیررسمی بیشتر از این ارقام باشد و به حدود 400 میلیون دلار برسد؛ چرا که به دلیل وجود گمرکات فیزیکی و ارزشگذاری نادرست بر روی محصولات نرم افزاری، از صادرکنندگان نرم افزار آمار مشخصی در دست نیست.

وی حذف مشوق های صادراتی و معضلات به وجود آمده از لحاظ قوانین و مقررات از سال 88 تاکنون را از جمله مواردی عنوان کرد که انگیزه اعلام صادرات از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش می دهد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار با بیان اینکه در گمرک و مبادی های گمرک آشنایی چندانی با کالاهای فناوری ندارند و به این کالا به دید کالای فیزیکی می نگرند و آن را به اشتباه ارزشگذاری می کنند خاطرنشان کرد: براین اساس شرکتها تمایلی به اعلام صادرات به گمرک ندارند و ترجیح می دهند به صورت قرارداد خارجی فعالیت کنند و به بازار هدف، محصول خود را ارسال کنند.

وی افزود: نبود گمرک تخصصی، مشکلات در ارزشگذاری نرم افزار و نبود مشوق های صادراتی باعث کتمان صادرکننده از میزان حجم صادرات واقعی می شود وبه این ترتیب فاصله قابل توجهی میان میزان حجم صادرات رسمی و غیررسمی ایجاد شده است؛ از طرفی با وجودی که صادرکنندگان نرم افزاری باید به عنوان صادرکننده غیرنفتی شناخته شوند اما به دلیل این مسائل و مشکلات، صادرکنندگان نرم افزار صادرکننده غیرنفتی شناخته نمی شوند و تسهیلات مالی و کمک دولت و بانکها را از دست می دهند.